ایدهی تأسیس «پلیس مذهبی» در ایران
پیشتر در یادداشت «نیروی انتظامی: برزخ پلیس عرفی و پلیس شرعی» به موضوع بلاتکلیفی و ابهام در جایگاه و وظایف قانونی نیروی انتظامی پرداخته بودم:
https://t.me/mohsenhesammazaheri/416
https://t.me/mohsenhesammazaheri/417
حواشی روزهای اخیر پیرامون انتشار فیلمی از برخورد خشن مأموران #گشت_ارشاد، بهانهای شد برای طرح مجدد ایدهای که در آن یادداشت نوشتم. ایدهای که البته با رویکرد عملگرایانه و ناظر به حل مسأله در شرایط موجود طرح میشود؛ نه آنکه فینفسه ایدهای آرمانی و مطلوب باشد.
*
در نقد و آسیبشناسی طرح مبارزه با بدحجابی یا همان «گشت ارشاد»، یک منظر مغفولمانده توجه به آسیبی است که این طرح بر اعتبار نهاد حافظ نظم و امنیت، و اعتماد عمومی جامعه به او زده است. گشت ارشاد چهار قربانی اصلی داشته است:
اول: زنانی که به هر دلیل حجاب را انتخاب نکردهاند؛
دوم: زنانی که براساس باور دینی (و نه سیاسی و حکومتی) حجاب را اختیار کردهاند؛
سوم: اسلام که این خشونتورزی و تحمیل ایدئولوژیک به نام او اعمال میشود؛
و چهارم خود نیروی انتظامی که مجری این طرح بوده است.
هر جامعهای لاجرم نیازمند نیروی قهریهی قانونی است که مجری قانون و نظم و حافظ امنیت و ثبات باشد. درگیرساختن نیروی انتظامی به تکالیفی مازاد و مغایر با منطق وجودی پلیس، آسیب بزرگ و جبرانناپذیری بر این نیرو وارد میکند. خصوصا تکالیف مذهبی و ایدئولوژیک که در راستای تامین منافع حکومت و طبقه حاکم و نافی حقوق دیگر طبقات جامعه است.
بهنظر میرسد اگر هیچ دلیل دیگری برای حذف گشت ارشاد وجود نداشته باشد، همین تنش فرسایندهای که اجرای این طرح در سالهای اخیر بین مجریان (پلیس) و قربانیان (زنان) ایجاد کرده، برای توقف آن کافی است. هم پلیس و هم جامعه به اعتمادی متقابل نیازمندند. تنشآفرینی در این رابطه و تخریب سرمایهی اجتماعی پلیس، هردو را از حمایت طرفینی محروم میسازد و این برای مواقعی که جامعه نیازمند نیروی قهریه است یا بالعکس نیروی قهریه نیازمند حمایت مردمی است، زیانبار و فاجعهآفرین است.
بااین اوصاف اگر مجموعهی حاکمیت کماکان بر استمرار سیاست غلط خود در موضوع حجاب اجباری و ادامه طرح شکستخورده و هزینهزای گشت ارشاد پافشاری دارد و نمیخواهد به نقد منتقدان مشفق و دلسوز وقعی نهد، پس لااقل بهتر است به جای تخریب نیروی انتظامی، «کمیتههای انقلاب اسلامی» (بهعنوان پلیس ایدئولوژیک) را احیا سازد یا یک نیروی «پلیس مذهبی» ـ مشابه آنچه در برخی کشورهای اسلامی نظیر عربستان و مالزی وجود دارد ـ تأسیس کند و پیگیری پروژههای قهری ایدئولوژیک و مذهبی خود را به او بسپارد.
فایدهی چنین اقدامی این است که لااقل هم شانهی نیروی انتظامی از این تکالیف اضافی و فوق برنامه خالی خواهد شد و میتواند به وظایف اصلیاش بپردازد، و هم اجرای سیاستهای مذهبی حکومت دینی به اعتبار و جایگاه اصل نهاد جمهوری کمتر خللی وارد میسازد.