از پیاده‌راه آیینی تا تعیین مکان ویژه برای تجمعات اعتراضی یک فضاهای عمومی و مشاع شهری ازجمله فضاهایی است که حکومت ادعای تملک آن‌ها را دارد. حکومت می‌خواهد سیطره‌اش بر خیابان تأمین شود. به هر شکل؛ از تصاحب فضاها (پادگان، اداره، پاسگاه، بیمارستان، زندان، بانک و...) گرفته تا استانداردسازی و قاعده‌مندسازی حضور شهروندان. همین احساس مالکیت است که به حکومت اجازه می‌دهد حاکم مطلق و فعال مایشاء خیابان باشد. حکومت است که به‌عنوان نماینده‌ی مردم برای خیابان تصمیم می‌گیرد؛ از کالبدش تا محتویاتش. خیابان تنها عرصه‌ی عمومی است که شهروندان می‌توانند در آن حضور فیزیکی، عینی و مستقیم داشته باشند و اراده‌ی جمعی خود را به نمایش بگذارند. به‌همین‌جهت اجتماعات توده‌ای خصوصاً ‌در شهرهای بزرگ می‌تواند برای حکومت مخاطره‌آمیز باشد. یکی از ابزارهای متداول برای فایق‌آمدن بر این مخاطره، مدیریت و تحدید فضا است. تحدید فضا سازوکار اطمینان‌بخشی است که امکان کنترل شهروندان را افزایش می‌دهد. حکومت حتی برای حضور شهروندان در خیابان هم استاندارد و شیوه‌نامه تعیین می‌کند. خیابان ویترین حکومت است. محلی برای نمایش و تبرج حکومت. و شهروندان برای حضور در این نمایش‌گاه یا حتی عبور از آن، باید تابع قوانین باشند. مالک خیابان است که کیفیت حضور ما را در آن تعیین می‌کند. حتی با تحمیل الگوی پوشش مطلوب خود. دو تجربه‌ی انقلابات (ازجمله انقلاب اسلامی) نشان می‌دهد، در خیابان، امنیت حکومت بیش از شهروندان در خطر است. هراس از خیابان و تلاش برای کنترل‌ حداکثری آن ازجمله میراث‌هایی است که جمهوری اسلامی از حکومت سلف خود برده است. درگیری‌های خیابانی چند سال نخست پس از پیروزی انقلاب میان گروه‌های سیاسی مستمسکی شد برای تشدید سیاست کنترل انحصاری خیابان. از آن پس و با وجود اصل 27 قانون اساسی که هرگونه تجمع بدون حمل سلاح را آزاد و قانونی می‌دانست، عملا تنها تجمعاتی که حکومت تشخیص می‌داد، آزاد بودند. تجمعاتی که توسط بدنه‌ی حامیان نظام و در راستای منافع جریان‌ سیاسی حاکم برگزار می‌شد. در این سال‌ها، خیابان در شکل رسمی، ابزاری برای قدرت‌نمایی حاکمیت و محملی برای بسیج توده‌ایِ حامیان نظام بوده است. از گشت ارشاد تا برگزاری تشییع‌جنازه‌های شهدا خصوصاً در بزنگاه‌های سیاسی و تا برپایی کارناوال‌های سالانه‌ی سیاسی مانند راهپیمایی‌های 22 بهمن و روز قدس. سه تنها نیرویی که قدرت آن را داشته و دارد که سلطه‌ی حکومت بر خیابان را به چالش کشاند، اجتماعات مذهبی بوده‌اند. بی‌جهت نیست که از صفویه تا امروز همیشه یکی از دغدغه‌های حکومت‌های ایرانی، تملک، مدیریت و کنترل‌ این اجتماعات بوده است. در دوره‌ی صفویان، یکی از وظایف بیگلربیگی‌ها کنترل دسته‌های عزاداری و منازعات حیدری ـ نعمتی بوده است. در دوره‌ی قاجار این وظیفه را قشون ایالتی برعهده گرفتند. در دوره‌ی پهلوی اول و دوم، نظمیه و شهربانی و بعدتر ساواک با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف همان رویه را ادامه دادند و پس از انقلاب هم فهرست متنوعی از سازمان‌ها و نهادهای مختلف با دغدغه‌ی سامان‌دهی و استانداردسازی و درنهایت کنترل شئونات مخاطره‌آفرین مذهبی پدید آمدند. چهار سیاست کنترل شئون مذهبی گاه از طریق برنامه‌ریزیهای شهری دنبال شده است. یکی از مصادیق این امر، طرح شکست‌خورده‌ی راه‌اندازی «پیاده‌راه آیینی» در تهران است. طرحی پرهزینه و پرحاشیه که در دوره‌ی استقرار اصولگرایان در مدیریت تهران و شهرداری محمدباقر قالیباف به اجرا درآمد. طبق این طرح، بخش شمالی خیابان 17 شهریور حدفاصل دو میدان امام‌حسین و شهدا ـ که یکی از محورهای پرتردد جنوب شرقی شهر بود ـ به‌کلی مسدود شده و به پیاده‌رو تبدیل شد. ادعای شهرداری این بود که می‌خواهد خدمتی مذهبی به اهالی آن منطقه ـ که جزو مناطق سنتی و مذهبی تهران محسوب می‌شود و تراکم جلسات و مجامع مذهبی در آن‌ بالاست ـ ارایه دهد. می‌خواهد مسجد امام‌حسین(ع) ـ مسجدی تاریخی که معمارش مرحوم لرزاده بوده ـ را از غربت درآورد و یک مسیر هزار و دویست متری مستقیم را در اختیار هیئت‌های مذهبی قرار دهد تا به‌جای دسته‌گردانی در خیابان‌های فرعی آن منطقه، همه به این پیاده‌راه بیایند. به‌موازات اجرای این طرح، در حاشیه‌ی میدان شهدا نیز شهرداری و سپاه حسینیه‌ای بنا کردند. در بین اهالی شایع شده بود که قرار است ضریح سابق حرم امام‌حسین(ع) نیز را از عراق به آن حسینیه منتقل شود و نام پیاده‌رو را «بین‌الحرمین» بگذارند! پیاده‌راهی که شهردار وقت ادعا می‌کرد پشتوانه‌ی اجرای آن مطالعاتی ده ساله است، با تبلیغات وسیع شهری در محرم سال 1391 افتتاح شد. انتظار مدیران شهر این بود که پیاده‌راه به غوغای دسته‌جات مذهبی تبدیل شود. اما دریغ از حرکت حتی یک دسته‌ی سنتی عزاداری! مراسم فرمایشی روز افتتاح با حضور کم‌رمق چند دسته‌ی کوچک که نوعاً توسط بسیج تشکیل شده بود، خاتمه یافت. پس از آن هم، تنها هرازگاهی مراسم‌های مذهبی رسمی (نوعا با محوریت هیئت رزمندگان اسلام) آن‌هم در میدان‌گاه امام‌حسین نه پیاد‌ه‌راه برگزار ‌شد و حسرت عبور هیئت‌ها و دسته‌جات مذهبی از پیاده‌راه بر دل مدیران شهری وقت ماند. این‌که بعدتر آن طرح شکست‌خورده چه سرنوشتی یافت و علاوه‌بر تحمیل ضرر اقتصادی به کسبه چه آسیب‌های اجتماعی را برای اهالی به ارمغان آورد (ازجمله آن‌که به محلی امن برای توزیع مواد مخدر تبدیل شد) خود قصه‌ی پرغصه‌ای است که از آن می‌گذرم. پنج مصوبه‌ی اخیر شورای شهر تهران برای الزام فوری شهرداری به تعیین مکانی مخصوص برگزاری تجمعات اعتراضی هم از جنس مصوبه‌ی پیاده‌راه آیینی است. تنها تفاوت همین است که شهرداری قبلی ادعای نمایندگی جریان مذهبی را داشت و برای همین دنبال نمایش‌های مذهبی بود و شهرداری فعلی ادعای نمایندگی جریان اصلاح‌طلب را دارد و دنبال نمایش‌های اصلاح‌طلبانه است. وگرنه منطق دو رویکرد یکی است. اختصاص مکانی ویژه به برگزاری تجمعات اعتراضی گرچه ظاهراً با شعار دفاع از آزادی بیان و حق اعتراض شهروندان طراحی شده، اما عملاً اقدامی در جهت تحدید آزادی‌ است. درست مانند مصوبه‌ی پیاده‌راه آیینی که با شعار خدمت به آیین‌های مذهبی اجرا شد اما ماهیتی ضدآیینی داشت. زیرا حیات مردمی و پویایی مناسک مذهبی را تحت الشعاع قرار می‌داد. همان‌طور که هیئت‌های سنتی مذهبی جنوب‌شهر با هوشیاری حاضر نشدند مسیر دسته‌های عزاداری خود را به پیاده‌راه فرمایشیِ شهرداری اصولگرا منحرف کنند، کاملاً محتمل است مکان ویژ‌ه‌ای که شهرداریِ اصلاح‌طلب برای اعتراضات مردمی تعیین خواهد کرد هم به سرنوشتی مشابه تبدیل شود. مکان ویژه‌ی اعتراض، برای کسی که مورد ستم واقع شده، درست همان محل وقوع ستم و استقرار ستمگر است. اعتراض به ظلمی که شعاعش به گستردگی کل شهر باشد را نمی‌توان در یک پارک یا میدان محصور کرد. راه‌حل رفع ظلم است، نه محصورکردن فضای اعتراض. تهدید ظالم است نه تحدید مظلوم. @mohsenhesammazaheri